به گزارش سیب پال به نقل از مهر، مسعود كرباسیان گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هم امروز مقابل نمایندگان مجلس، از برنامه خود برای وزارت اقتصاد دفاع كرد؛ دفاعیاتی كه در همه بخش های آن، ردپاهایی از تأكید بر اجرای برنامه های مصوب كنونی كشور در حوزه اقتصاد خبر می داد.
كرباسیان در این جلسه از اصلاحاتی سخن به میان آورد كه در نظام بانكی باید اجرا می شد و به سپرده گذاران هم اطمینان داد كه از حفظ منافع آنها عقب نخواهد نشست.
وی با اشاره به دستاوردهای دولت دوازدهم در تك رقمی كردن تورم، كنترل نقدینگی و ساماندهی بازارهای مالی صحبت به میان آورد و تأكید كرد كه این دستاوردها باید صیانت شود.
افزایش قدرت تولید ملی با اقتصاد مقاومتی
گزینه رئیس جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضعف بنیه تولید، عدم رقابت پذیری آن و بیكاری گسترده را از مشكلات اساسی دانست كه اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می كند.
وی البته به نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران نیز اشاره و خاطرنشان كرد: رانت و سیاست زدگی در اقتصاد ایران مشكلات بزرگی را ایجاد كرده و بنابراین برای حركت در جهت افزایش تولید و اشتغال باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
كرباسیان خاطرنشان كرد: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، كاهش ضریب جینی و مواردی از این دست، نقشه راه مشخصی برای كار وزارت اقتصاد است كه باید در چارچوب برنامه ششم آنها را محقق كرد.
سرمایه گذاری باید ۲۱.۴ درصد رشد كند
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خواستار افزایش میانگین بهره وری به صورت سالانه ۹.۸ درصد و سرمایه گذاری به میزان ۲۱.۴ درصد اشاره و گفت: اگرچه این اعداد در دولت یازدهم بهبود یافته اما باید موفق تر عمل شود كه برای دستیابی به این سطح از اعداد و ارقام، باید به اسناد فرادستی در سیاستگذاری ها توجه كرده و اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، برنامه ششم، قانون مالیات های مستقیم و قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای كسب و كار را عملیاتی كرد.
توزیع سود سهام عدالت به زودی
كرباسیان از توزیع سود سهام عدالت خبر داد و گفت: به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده، بهره مند می شود و البته در گام های بعدی سود مالكانه را نیز دریافت خواهند كرد.
وی در جلسه رأی اعتماد خود به اقدامات مطرح شده طی ماه های اخیر در خصوص شورای رقابت و عملكرد آن كه البته مورد انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم قرار داشت، پایان داد و گفت: در دولت دوازدهم شورای رقابت تقویت شده تا فعالیت های انحصاری را از میان بردارد؛ ضمن اینكه بهبود محیط كسب و كار را در اولویت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دانست.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین به رفع مقررات مخل كسب و كار و رونق آن نیز اشاره كرد و گفت: اجرای پنجره واحد و سامانه جامع گمركی را به طور جدی در دولت دوازدهم گسترش خواهیم داد و در قالب كاهش صدور مجوزهای لازم، بخش خصوصی را تقویت خواهیم كرد.
تأمین منابع مالی از دیدگاه وزیر پیشنهادی
كرباسیان با تأكید بر ضرورت بكارگیری منابع مالی خارجی در اقتصاد ایران خاطرنشان كرد: اقتصاد ایران باید از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس، سرمایه گذاری خارجی، مشاركت و سایر روش های دیگر تأمین مالی شود كه در این زمینه وزارت امور خارجه را نیز در كنار خود خواهیم داشت؛ ضمن اینكه اصلاح نظام تأمین مالی دولت و بنگاه های اقتصادی نیز در دستور كار قرار داشته و اقدامات مؤثری در راستای كاهش وابستگی دولت به منابع نفتی و اصلاحات نظام مالیاتی در دستور كار قرار دارد؛ بخصوص اینكه قصد داریم فشار مالیاتی را از دوش تولیدكنندگان و صادركنندگان برداشته و شفافیت مالیاتی را حاكم كنیم.
وی ادامه داد: ایجاد بانك اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی در دستور كار قرار داشته و تلاش ما این است كه بتوانیم منجر به شفافیت و عدالت مالیاتی شویم.
وزارت اقتصاد در كنار بانك مركزی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تأكید بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر وزارت اقتصاد و بانك مركزی گفت: تمام تلاش وزارت اقتصاد این خواهد بود كه اصلاحات نظام بانكی را به بهترین شكل انجام داده و تلاش نماید تا منافع سپرده گذاران به صورت حداكثری تأمین شود. در كنار این، توسعه بازار سرمایه نیز مد نظر قرار گرفته و تلاش می كنیم تا ابزارهای نوین را در بورس به كار بندیم.
كرباسیان در نهایت خاطرنشان كرد: اقتصاد ایران را در دولت دوازدهم به اتاق شیشه ای خواهیم برد، چرا كه ضعف در شفافیت و عدم انضباط، از جمله ضعف های اقتصاد ایران است.
وی گفت: در نهایت باید اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا بتوانیم به جایگاه واقعی خود دست یابیم.
موافقان و مخالفان چه گفتند
پیش از آنكه مسعود كرباسیان دفاعیات خود را نزد پارلمان نشینان بیان كند، نمایندگان موافق و مخالف برنامه های او نكاتی را مطرح كردند كه البته به نظر نمی رسید مخالفت جدی با حضور او در این حوزه وجود داشته باشد، اما به هر حال نتیجه هنوز مشخص نیست و باید در روز رأی اعتماد دید كه نمایندگان چه مسیری را برای آینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ترسیم خواهند كرد و اینها همه در شرایطی است كه تعداد آرای نمایندگان برای مسعود كرباسیان باید بیش از رأی اعتماد حائز اهمیت باشد؛ چرا كه علی طیب نیا همتای پیشین او در دولت یازدهم با بالاترین رأی اعتماد وزرای كابینه یازدهم وارد دولت شد و همه او را شاگرد اول مجلس در رأی اعتماد می دانستند.
در این راستا، سید كمال الدین شهریاری نماینده موافق با حضور كرباسیان گفت: بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، برنامه های كرباسیان هماهنگی بسیار زیادی با اسناد بالادستی وزارتخانه و برنامه ها و قوانین دارد.
شهریاری افزود: وی سال های زیادی را در وزارتخانه های اقتصادی كار كرده و اگر گوشه ای از تجربیات خود را به كار گیرد، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد، ضمن اینكه با روحیه همكاری وی می توان امیدوار بود كه تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر از قبل پیش رود.
در ادامه همچنین یكی از مخالفان برنامه های كرباسیان با انتقاد از وجود ركود در كشور گفت: امروز ركود كاری كرده است كه مردم دلشان برای تورم تنگ شده است، ضمن اینكه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان بلاتكلیف هستند و امیدواریم وزیر پیشنهادی به طور شفاف در این حوزه اعلام موضع كند.
نماینده سردشت و پیرانشهر افزود: مؤسساتی همچون ثامن الحجج، آرمان، كاسپین و فرشتگان تابلوی رسمی بانك مركزی را داشته اند و مردم با اعتماد به آن، پول خود را به این مؤسسات سپردند اما اكنون با مشكلات زیادی مواجه شده و لازم است دولت برای آنها تدبیر كند.
وی تصریح كرد: بخشی از مالیات ها و سازمان تأمین اجتماعی مخرب فضای تولیدی كشور است و انتظار می رود وزیر پیشنهادی برای آنها راه حل داشته باشد.
همچنین سید هادی بهادری در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز در بحث كسب و كار رتبه ۱۵۲ را در چهار سال گذشته به ۱۲۰ رساندیم اما قابل قبول نیست چرا كه رانت، مفسده، دولت زدگی و سیاست زدگی همچنان آسیب های اقتصاد ایران است و دولت باید در چهار سال آینده، مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست نجات دهد.
وی خواستار تدوین مدل جدید برای اصلاحات اقتصادی ایران همچون اقتصادهای نوظهور دانست و خاطرنشان كرد: مسئله حقوق های نجومی تا حدودی حل شده اما باید نظارت كافی در این عرصه وجود داشته باشد. در عین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی باید یك وزیر بین المللی برای ایران باشد.
همچنین ولی ملكی دیگر نماینده مخالف وزیر اقتصاد گفت: به جز نظریه پردازی در این برنامه چیز دیگری ندیده ام در حالی كه اقتصاد عدد و رقم می خواهد و باید مشخص شود كه امروز كجا هستیم و چهار سال بعد كجا خواهیم بود. البته به نظر می رسد كه وزیر پیشنهادی باید كارنامه ای از عملكرد خود در گمرك را هم ارائه می داد.
وی ادامه داد: رشد تولید ناخالص داخلی در بین ۲۴ كشور منطقه به نحوی است كه رتبه ۱۰ را از ۲۴ كشور به خود اختصاص داده این در حالی است كه در شاخص آزادی اقتصادی هم اوضاع ایران بدتر شد.
ملكی افزود: نرخ تورم ایران در میان ۲۴ كشور منطقه رتبه ۱۹ است و در بخش جذب سرمایه گذاری از میان ۲۴ كشور رتبه ۲۲ را داریم؛ بنابراین با این شرایط وضعیت مطلوبی پیش روی ما نیست و باید مشخص شود كه كجا هستیم و به كجا می خواهیم رسید.
وی خاطرنشان كرد: تولید با شعار محقق نمی شود و باید برای رفع بیكاری، اصلاح ساختار اقتصادی، شفافیت و رفع تورم، برنامه جدی داشت.
به گزارش سیب پال به نقل از مهر، صحبت های موافقان و مخالفان در شرایطی اعلام شد كه از امروز شمارش معكوس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی از جمله مسعود كرباسیان آغاز می شود؛ حال باید منتظر ماند و دید آیا مجلس مُهر تائید خود را برای ریاست چهار ساله مسعود كرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد زد و اگر این اتفاق رخ دهد، كسب رأی اعتماد با چه تعداد موافق به ثبت خواهد رسید.