گزارش سیب پال
پاسكاری واردكنندگان بین دستگاه های دولتی
واردكنندگان برنج كه به اعتماد مصوبات دولتی، كالاهای خویش را از گمركات ترخیص كرده و به نرخ مصوب بر اساس دلار۴۲۰۰تومانی فروخته اند، حالا برای دریافت ارز میان دستگاه های دولتی سرگردان هستند.
به گزارش سیب پال به نقل از مهر، نوسانات قیمت ارز طی ماههای گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده و به تبع آن سیاست های ارزی را با فراز و نشیب های بسیاری همراه کرده است. حال خیلی از بخش های اقتصادی متأثر از تغییر این نوع سیاست ها درگیر مسائلی شده اند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا در مرز زمین گیر کردن قرارشان داده است. طی سالهای اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشوری، تخصیص ارز به اقلام وارداتی باتدابیری مواجه و کالاهای مختلف باتوجه به درجه اهمیت خود، در چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت. در سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، خیلی از کالاها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود اما از سال گذشته، با بیان بانک مرکزی به دولت، ارز بعضی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و الان بنا به اعلام مقامات دولتی، تنها ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی دریافت می کنند که میزان واردات آنها هم با دقت بیشتری مدیریت و ارز کمتری نسبت به گذشته به آنها اختصاص داده می شود. بر این اساس خیلی از کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع و به ارز نیمایی گره زده شد. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال قبل خواسته قاطبه فعالان اقتصادی، تشکل ها، انجمن های تولیدی و وارداتی بود چون که رانت حاصل از توزیع این ارز برای واردات، نه فقط فرآیند واردات و توزیع این اقلام را با فساد مواجه کرده بود بلکه فضای فعالیت را غیررقابتی کرده بود و با اهمیت تر از همه اینها، اقلام وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بعضاً با قیمت دلار ازاد به دست مردم می رسید.رویکرد عجیب دولت مقابل واردکنندگان / بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی بفروشید؛ دلار نیمایی می دهیم!طی چند ماه گذشته با نوسانات فزاینده نرخ ارز، مبحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه دیگری به خود گرفته است. ارز نیمایی هم به تبع تغییرات نرخ ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری روبه رو شده و این امر، علاوه بر اینکه واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده، رغبت آنها برای واردات را هم کاهش داده است؛ چونکه به خصوص در حوزه هایی همچون کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، دولت همچنان در قیمت گذاری دخالت کرده و تلاش در کنترل قیمت این اقلام دارد؛ در صورتیکه ارز به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد تأثیرات قیمت ارز را در کالاها محاسبه کرد، اساسا بخش عمده ای از مردم گرفتار مشکل می شوند. در این میان همین تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مشکل برای خیلی از واردکنندگان شده است. حالا واردکنندگانی هستند که کالاهای خویش را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده اند و الان که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی می گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب ها را با ارز نیمایی انجام دهند. این رویکرد عجیب، واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است؛ همچون واردکنندگان برنج که می گویند با مصوبه دولت در سال ۹۸ مبادرت به ترخیص برنج و فروش آن بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کرده اند اما حالا که بعد از ماه ها موعد تسویه فرا رسیده، بانک مرکزی می گوید فقط می تواند ارز نیمایی به آنها تخصیص دهد و از ارز دولتی خبری نیست.واردکننده برنج: گفتند ترخیص کنید و با نرخ مصوب بفروشید؛ حالا ارز نمی دهنددر همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم. وی افزود: اما در اردیبهشت ماه سال جاری اولویت ارز برنج تغییر نمود و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خویش را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته هم موید این مطلب است اما بانک مرکزی حالا بعد از گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند. این واردکننده برنج اظهار داشت: مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضعیت موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.خسارتی که دولت در کاسه واردکنندگان گذاشت چقدر است؟آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی می گویند نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خورده اند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری می شود. خیلی از این واردکنندگان در نامه های جداگانه ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب بانک مرکزی اعتراض کرده اند و گفته می شود ستاد تنظیم بازار هم مکاتبات گوناگونی را با بانک مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.اسامی واردکنندگان به بانک مرکزی ارسال شده استیک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت ستاد تنظیم بازار چندین نامه را برای حل مشکل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز مورد نیاز آنها به بانک مرکزی ارسال کرده است. وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، اضافه کرد: حتی در مردادماه سال جاری هم ستاد تنظیم بازار این پیگیری را انجام داده و نامه هایی را به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ اما محدودیت های ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمی دهد.پیگیری های ستاد تنظیم بازار به کجا رسید؟در پیگیری همین مبحث بود که ستاد تنظیم بازار در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده بود: «گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است که لیست کلیه ترخیص های درصدی، کالاهای اساسی و ضروری خصوصاً برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص گردیده اند را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال نماید تا در چارچوب کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات اتخاذ گردد.»ستاد تنظیم بازار در مصوبه سوم خردادماه سال جاری هم مجدد بر روی این نکته تاکید کرده بود که در مورد کالاهای ترخیص شده بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی که واردکنندگان برنج را هم شامل می شود، تمهیدات به شکلی اندیشیده شود که «مشروط به فروش کالا بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارز ۴، ۲۰۰ تومان و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی مانده ترخیص های درصدی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص و طبق حواله و شبکه تعریف شده وزارتخانه متولی توزیع گردد.»به دلیل مقاومت بانک مرکزی در تأمین بموقع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این دسته از واردکنندگان برنج، ده روز بعد یعنی در ۱۳ خردادماه سال جاری نیز، مصوبه ای دیگر داشت: «با توجه به تغییر ارز واردات کالای برنج از گروه ۱ ارزی به ۲، درباب محموله های برنج که به صورت درصدی ترخیص شده است موارد ذیل مصوب شده است: ۱- سازمان حمایت نسبت به استرداد مابه التفاوت پرداختی واردکنندگان مبحث بند ۷ مصوبه هفتاد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی اقدام نماید. ۲- همینطور باتوجه به تغییر و کاهش حقوق ورودی انواع برنج، گمرک ایران هم مکلف است نسبت به بازگشت اضافه دریافتی بابت حقوق ورودی کالای موصوف به واردکنندگان اقدام نماید.»این سه مصوبه ستاد تنظیم بازار است که به شکلی در هر یک، بر لزوم پرداخت ارز برنج تاکید شده است؛ اما بانک مرکزی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان موافق نیست و این مخالفت در یکی از نامه نگاری های بانک مرکزی که به امضای معاون بانک مرکزی بوده به صراحت بیان شده است.خلف وعده آشکار بانک مرکزیرویکرد عجیب بانک مرکزی در امتناع از تخصیص ارز به این گروه از واردکنندگان که کالایشان را حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصد از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار فروخته اند در حالی است که بانک مرکزی کاملاً در جریان این اقدامات بوده است و ماه ها قبل وعده تأمین ارز این کالاها را داده است و الان به صورت ناگهانی تغییر رویه داده و پا پس کشیده است. در یکی از نمونه نامه هایی که اواخر سال ۹۸ صادر شده، یکی از بانکهای عامل خطاب به گمرکات به صراحت اعلام نموده که بابت ثبت سفارش های برنج، گواهی آماری صادر گردیده است و ثبت سفارش های واردات در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی است. در واقع بانک ها با ارسال این نامه به گمرکات اعلام نموده اند که ترخیص کالا صورت گیرد تا بعداً بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام نماید؛ اما حال که کالا ترخیص و با نرخ دولتی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه موردنظر وزارت صمت فروخته شده است، بانک مرکزی با نامه نگاری به دستگاه های ذیربط اعلام می کند که این کد تخصیص را قبول ندارد و ارزی هم برای آن تأمین نمی نماید. نااطمینانی به سیاست های دولت علاوه بر اینکه واردکنندگان را با تردید در ادامه واردات مواجه می سازد بلکه چهره ای جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به تصمیمات و مصوبات خود بر جای می گذارد که گویی نباید به هیچیک از بخشنامه ها و دستورالعمل های این بانک در بخش های مختلف تجاری شامل واردات و صادرات اتکا کرد چونکه هر لحظه ممکنست این سیاست ها بدون توجه به خسارات سنگینی که برای بخش خصوصی دارد تغییر کند و خلف وعده هایی آشکار را از جانب سیاست گذار به نمایش بگذارد. خلف وعده هایی که نمونه های آن در ماههای گذشته بسیار به چشم می خورد، چه از بخشنامه هایی که در حوزه رفع تعهد ارزی صادر شده و پس گرفته شده است؛ چه از موافقت ها و بخشنامه هایی که در حوزه واردات وجود دارد اما خبری از پایبندی به آنها نیست.
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب