چه کسی مسئول صندوق امانات سرقت شده ی بانک هاست؟
در شرایطی که ۱۶۲ صندوق امانات از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت رفته و بانک ملی تعهد کرده خسارات مالباختگان این سرقت را پرداخت کند، بررسی قوانین بانکی سایر کشورها درباره صندوق امانات نشان داده است که این صندوقها در کشورهای دیگر هم بیمه نیستند و بانک در برابر آنها در زمان وقوع حادثه مانند به سرقت رفتن محتویات داخل آن مسئولیتی ندارد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، اخیرا شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفت و برخی از صندوق های اجاره ای این بانک دزدیده شد که بانک ملی تعداد این صندوق ها را ۱۶۲ صندوق اعلام نمود.
در این بین، پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل این صندوق ها یکی از موضوعات مهم در این حوزه است که بانک ملی اعلام نموده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام می کند.
همچنین، این بانک نحوه پرداخت خسارت در این حوزه را به شرح ذیل اعلام نموده است:
-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر مبنای خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازجو پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.
-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازجو خواهد بود.
-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.
-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد بعد از خوداظهاری با دعوت بانک و مسؤلان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خویش را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.
اما برپایه اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق های امانات اطلاع نداشته است.
اگر مبحث کوتاهی یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا مبحث ضعف کنترل های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می شود.
در این بین، جهت بررسی این مورد که قرارداد صندوق امانات بانک ها در سایر کشورها به چه صورت است و بانک در زمان وقوع سرقت چه مسئولیتی در برابر این مورد دارد، در ادامه نمونه قوانین بانک های سایر کشورها در این حوزه آورده شده است:
در مقررات دادورزی خدمات بانکی افریقای جنوبی (OBS) در مورد سرقت از صندوق های امانات، که عموما برگرفته از سیستم حقوقی صنعت بانکداری انگلستان است در مورد تعهدات بانک چنین آمده است: "ما تعهد می نماییم که خدمات بانکی قابل اطمینانی را ارائه نماییم و مراقبت متعارف و معقولی را در مورد امنیت این خدمات انجام دهیم".
در ادامه این دستور العمل ذکر شده باآنکه مشتریان اغلب اعتقاد دارند که صندوق ها بیمه هستند اما در واقع اشیای داخل صندوق ها مشمول هیچ بیمه ای نیستند و فقدان یا سرقت اشیای صندوق ها زیر پوشش بیمه ای نمی باشد".
بنا به اظهار ویرات دیوانجی - معاون اجرایی ارشد بانکداری شعبه مرکزی بانک کوتاک ماهیندرا با مسئولیت محدود که نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ قفسه دارد که ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها استفاده می شوند، در صندوق های اجاره ای، رابطه بین بانکها و مشتریان مشابه رابطه مالکان و مستأجران است. در مورد یک صندوق اجاره ای، بانکها از محتویات یک صندوق مطمئن نیستند. بانکها نمی توانند برای چیزهایی که نمی دانند پوشش بیمه ای بگیرند. ازاین رو، بانکها برای اشیاء با ارزشی که در داخل قفسه نگهداری می شوند، بیمه نمی گیرند. بانکها پوشش بیمه ای محل بانک خویش را می گیرند. بعنوان مثال، برای کامپیوتر ها و فضای ذخیره سازی (محل صندوق ها) در محل بانک بیمه نامه می گیرند، اما این بیمه برای محتویات داخل صندوق ها نخواهد بود.
اما در بانکهای آمریکایی، اروپایی و سایر نقاط جهان شکل حقوقی قرارداد منعقد شده میان مشتری و بانک، قرارداد امانت نیست بلکه مشتری بانک، فضای مورد نیاز خویش را در ازای پرداخت دوره ای ماهانه یا سالانه از بانک اجاره می کند. ازاین رو بانکها بعنوان مالک، مسئولیتی در برابر مفقودی یا سرقت محتوای صندوق های اجاره ای ندارند. حتی بعضی از بانکها در قرارداد اجاره صندوق به صراحت اعلام می کنند، محتویاتی که اجاره کننده در صندوق قرار می دهد، بیمه نیستند و مشتری طرف قرارداد بهتر است یک قرارداد بیمه مناسب هم برای محتویات صندوق با شرکت مورد علاقه خود منعقد کند.
همینطور بانک آمریکایی ولز فارگو هم در قوانین خود تاکید کرده که محتویات نقد صندوق ها مشمول قانون بیمه سپرده های بانکی که معمولاً از جانب بانکهای مرکزی اعمال می شود، نمی گردد. نتیجه پرونده شکایات قضایی مالباختگان آمریکایی صندوق های اجاره ای در قضیه سرقت بانک ولز فارگو نشان می دهد، با عنایت به اینکه مرجعی مسئول و قادر به ارزیابی خسارت مورد ادعای اجاره کننده صندوق ها نیست، وصول این رقم ها هم حدودا غیر امکان دارد.
در قراردادهای بانک HDFC با مسئولیت محدود و بانک فدرال با مسئولیت محدود هر دو به وضوح بیان می کنند که بانک مسئولیتی در برابر محتویات صندوق اجاره ای نخواهد داشت. در این قراردادها آمده است: «بانک مسئولیتی در برابر هرگونه از بین رفتن یا خراب شدن یا صدمه به محتویات صندوق، شامل باران، آتشسوزی، سیل، زلزله، صاعقه، آشوب داخلی، جنگ، شورش یا هر علت دیگری که غیر از آن باشد، ندارد».
بر این اساس، رابطه در مورد قفسه سپرده امن، رابطه مستأجر و مستأجر است و نه رابطه بانکدار و مشتری. معمولاً در این قراردادها آمده است: «در حالی که بانک به صلاحدید خود تمام اقدامات احتیاطی معمولی را اعمال خواهد کرد، مسئولیت یا مسئولیتی در برابر هر گونه ضرر یا خسارت وارده به اقلام سپرده شده در صندوق را نمی پذیرد.» بنابراین، بانک به دارنده صندوق امانات سفارش می کند که هر اقلام با ارزشی را که در آن سپرده شده بیمه کند، این بیمه با هزینه شخصی و بنا بر درخواست مشتری خواهد بود.
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب