سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی
سیب پال: باوجود آنکه آمار سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بطور جداگانه تهیه نشده اما برآوردها حاکی از آنست که سهم فعلی بخش تعاون بین ۶ تا ۷ درصد است.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به حساب می آید به نحوی که بر مبنای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه گری برداشته می شود.
اما با وجود ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیشبینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیتهای کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.
از نگاه کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در ارتباط با بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در قسمت های مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.
بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران در رابطه با سهم فعلی بخش تعاون می گوید: در مورد سهم تعاون از اقتصاد ملی آمار بخش تعاون به صورت جداگانه تهیه نشده است اما برآورد می شود این سهم بین ۶ تا ۷ درصد باشد و در سند توسعه بخش تعاون هدفگذاری شده که سهم تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود.
وی با اشاره به اینکه روح اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری با بخش غیر دولتی واقعی است، اظهار داشت: سال قبل در حاشیه نمایشگاه فعالان اقتصادی، مقام معظم رهبری بر حضور بخش خصوصی واقعی و بخش تعاون در اقتصاد و واگذاری تصدیگری ها تاکید ویژه داشتند.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، با وجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالیکه اجرای آن می توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده اند.
اما دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی ها در اقتصاد برداشت. دولت بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا با احیای بخش تعاون زمینه تولید، اشتغالزایی و صادرات تعاونی را گسترش دهد.
سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون های دولت مورد بررسی قرار گرفت و سر انجام اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ بعنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورایعالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود. در این سند تعداد دستگاه ها و وزارت خانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزوده شده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، به باعث سند توسعه تعاون دستگاه ها مکلف شده اند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. با عنایت به پیگیری و اهتمام و اراده دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون انتظار می رود احکام و مفاد سند در جهت تقویت بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه تعاونی ها در اقتصاد ملی به نحو شایسته اجرایی شود.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب