لایحه تجارت جدید به صنعت و تجارت ضربه می زند
به گزارش سیب پال، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت: آن چه که در متن لایحه‌ی جدید تجارت است احتیاج به یک بازبینی جدی دارد؛ چونکه نیاز قانونی ما را تأمین نمی کند و اجرایی شدن آن به تجارت و صنعت ضربه می زند. امیدوارم اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن، قوی و قابل توجهی باشد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ است؛ یعنی تا کنون بالای ۹۰ سال از عمر این قانون می گذرد. باتوجه به تغییرات و پیشرفت های کشور در عرصه تجارت در سالهای اخیر، از سالهای ابتدایی دهه هشتاد، دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت، تا نهایتاً مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، این لایحه را تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. دراین باره محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی این سازمان توضیحاتی را در گفت و گو با ایسنا ارائه داد.
لایحه تجارت باید متقن و قوی باشد
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با ایسنا از اهمیت موضوع تجارت یاد کرد و اظهار داشت: «ما شاهد تغییرات شگرفی در حوزه تجارت بویژه تجارت بین الملل هستیم. امروزه حرکت کردن با سرعت دنیا در حوزه تجارت کار هر کشوری نیست. به طور معمول کشورهایی که در این حوزه قانون خوبی نداشته باشند، نمی توانند خودشان را با مقررات بین المللی تطبیق دهند. و به طبع از قافله کشورهای توسعه یافته عقب می مانند و متضرر می شوند. باید بپذیریم که امروزه تجارت حرف اول را در دنیا می زند. بسیاری از این جنگ ها و مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم به صورتی به مباحث اقتصادی و تجاری مرتبط می باشد.»
اسفنانی ضمن تاکید بر لزوم بازبینی مواد لایحه تجارت، اشاره کرد: «به اعتقاد من آن چه که متن قانون است و من ملاحظه کردم، نیاز به یک بازبینی جدی دارد؛ یعنی نه فقط آن اصلاحاتی که انجام شده است نیاز قانونی ما را تامین نمی کند، بلکه نیاز است که مجدداً همان مصوبات جدید هم یک بازبینی شود. طبیعتاً الان شورای نگهبان ایراد کرده است. امیدوار هستم شورای نگهبان ایراداتی که می گیرد در بعضی از مواردی که ضروریست، ماهیتاً تغییر کند. ان شاالله اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن، قوی و قابل توجهی باشد.»
قانون تجارت باید پاسخگوی نیازهای حوزه‌ی تجارت باشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: «کسانی که در حوزه تجارت و اقتصاد فعالیت می نمایند، می دانند اگر ضروریات این کار در نظر گرفته نشود، طبیعتاً اثرش نه فقط به خودشان بلکه به جامعه هم برمی گردد. بااینکه ممکنست از یک زمان موقت یا در یک مدت کوتاهی منافعی هم برای اشخاص به وجود بیاورد؛ ولی در نهایت هم برای جامعه و هم برای خودشان لطمه خواهد بود.»
وی ادامه داد: «امروز عرصه، عرصه اقتصاد است. بطورمثال فرض بفرمایید ادغام ۳وزارت خانه و تبدیل آنها به وزرات خانه صنعت، معدن و تجارت یک اشتباه بزرگ بود. ما الان وزارت تجاری نداریم. طبیعتاً وقتی وزارت تجاری نداریم مباحثش داخل در وزارت صنعت و معدن است و متأثر از آن رنگ می بازد؛ به همین دلیل وقتی یک شرایط اجرائی این شکلی هم داریم ضروریست قانونی که تصویب می نماییم یک قانون بسیار کامل، جامع و موردی باشد که بتواند نیاز همه آن چه که یک کشوری مثل کشور عزیزمان به آن احتیاج دارد را برطرف کند.»
اتاق تجاری از متولیان اصلی حوزه تجارت در کشور ماست
اسفنانی در ارتباط با نقش پررنگ اتاق تجاری در عرصه تجارت اظهار داشت: «اتاق تجاری همانطور که از اسمش بر می آید باید همه مباحثی که بازرگانان و تجار مواجهند را پوشش بدهد و لحاظ کند. این که می گویم همه مباحثش یعنی باید صفر تا صد را بررسی کند. فقط این نیست که درباب این که تجار چه کالایی وارد و صادر کنند، چه مقدار صادرات و واردات داشته باشند، نحوه توزیع در کشور به چه صورت باشند. بررسی لایحه تجارت هم از اموری است که باید اتاق تجاری به آن ورود کند و از منافع تجار دفاع کند.»
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه اظهار داشت: «به هرحال این تجار برای کسب مجوز نیاز به مراجعه به مراکز دولتی دارند. اتاق تجاری یک رابط بسیار قوی بین دولت و تجار است. از طرف دیگر اتاق تجاری باید متوجه ضرورت های جامعه باشد. همانطور که قانون تجارت را نیازمند به روز شدن و همگام شدن با نیازهای روز جامعه می دانیم، اتاق تجاری نیز باید اطلاعات خودرا به روز نگه دارند و اشراف جامع بر حوزه تجارت در کشور داشته باشند.»
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب