سیب پال گزارش می دهد؛
برنامه کنترل نقدینگی به کدام سو می رود؟
به گزارش سیب پال، اوایل سال جاری بود که نهاد ناظر پولی سیاست های خویش را در زمینه کنترل نقدینگی اعلام و هدف ۲۳ درصدی برای آن مشخص کرد؛ حالا آمارهای پولی نشان داده است که نرخ رشد سالانه این شاخص در انتها آبان سال جاری ۲۸.۱ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، انتخاب عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بانک مرکزی را بر آن داشت تا در ادامه سیاست سال قبل خود، هدف گذاری برنامه ریزی شده ای را برای ادامه کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سوی تولید داشته باشد.
بر این اساس محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی فروردین ماه امسال اعلام نمود که برای سال جاری نرخ هدف گذاری رشد نقدینگی بطور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در آخر سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی بر این باور بود که با استمرار سیاست ها و اقدامات انجام گرفته در امتداد مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
با این وجود، تحولات سیاسی و بین المللی امسال آنقدر شتابان، تکرارناپذیر و غیرقابل پیش بینی بود که سایه خودرا بر تحولات اقتصادی در ۹ ماهه امسال افکند؛ از همان روزهای نخست امسال که وعده صادق ۱ انجام شد تا آذرماه امسال که دولت بشار اسد در سوریه سقوط کرد، این رویدادها سلسله وار ادامه داشت و حتی در مقاطعی، استمرار فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران به قدری سنگین شد که بازارهای مختلف پولی و مالی را تحت تأثیر قرار داد.
آغاز تمهیدات برگزاری انتخابات سریع ریاست جمهوری در اواخر بهار تا استقرار دولت جدید در اواخر تابستان یکی از این تحولات مهم بود که بر امور اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داشت و بر پیش بینی های اقتصادی سایه افکند؛ نتیجه این که نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز نتوانستند به آنگونه که پیش بینی می کردند، برنامه های خودرا عملیاتی کنند.
ناترازی های به ارث رسیده به دولت چهاردهم در ایام نخست که در برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات بخش دارو و پرستاران نمود یافت نیز مزید بر علت بود تا قسمتی از چشم انداز پیش بینی شده برای اجرای سیاست های کنترلی در بازار پولی محقق نشود که نتیجه آنرا در رشد فاکتورهای پولی در هشت ماهه امسال شاهدیم.
آمارهای پولی بانک مرکزی بیان کننده چیست؟
نگاهی به رشد نقدینگی در فاکتورهای آماری بانک مرکزی نشان میدهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۳۹۲۲٫۱ هزار میلیاردریال رسیده است که نسبت به انتها سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۲ درصد رشد را نشان میدهد.
همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۲۶.۲ درصد) به میزان ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
در حوزه پایه پولی نیز آمارهای بانک مرکزی گویای آنست که در آبان امسال پایه پولی رقم ۱۲۰۴۶٫۲ هزار میلیاردریال را به ثبت رساند. بر این اساس رشد دوازده ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۳ به رقم ۲۰.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ ( معادل ۳۸.۲ درصد ) به میزان ۱۷.۵ درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین پایه پولی در آبان ماه امسال نسبت به انتها سال قبل رشدی معادل ۱۰.۳ درصد را تجربه کرده است.
البته باید توجه داشت که باتوجه به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی بر اساس تسعیر دارایی های ارزی و باتوجه به کیفیت آنها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در آخر سال مذکور مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفته است.
علاوه بر این، برمبنای دستور العمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (۲۰۱۶ MFSMCG) و با درنظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی طبقه بندی اجزای پایه پولی در امتداد انطباق بیشتر با استانداردهای بین المللی مورد بازنگری قرار گرفت.
از این رو در هشت ماهه منتهی به آبان امسال خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با اهمیت ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است و سهمی فزاینده معادل ۳۸.۹ درصد در رشد هشت ماهه پایه پولی داشته است. نکته این که عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی امسال افزایش نرخ تسعیر بوده است.
نکته دیگر این که در آبان ماه امسال نسبت به انتها سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۸.۴ درصد در رشد ۱۰.۳ درصدی پایه پولی در دوره مذکور داشته که افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتا به سبب افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
همچنین با اهمیت ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در آخر آبان ماه نسبت به انتها سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل منفی ۳۳.۴ درصد بوده است و دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در آخر آبان ۱۴۰۳ مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی معادل منفی ۳.۶ درصد برآورد شده است.
نکته دیگر این که ضریب فزاینده نقدینگی در آخر آبان ماه ۱۴۰۳ نسبت به انتها سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۱ درصد افزوده شد و به رقم ۷.۷۹۷ رسید.
چرا کنترل نقدینگی مهم است؟
در علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی، «نقدینگی» گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می شود اما به سبب آنکه در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آنست که می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به سبب کمبود کالا، افزایش قیمت به وجود آورده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود بوجود آورد. از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم گویای آنست که با وجود تلاطم های اقتصادی در ماههای گذشته، در آذرماه گذشته تورم سالانه مصرف کننده به ۳۶.۳ درصد و تورم سالانه تولیدکننده به ۲۶.۷ درصد در آذرماه کم شده است.
طبق آمارها در آخر آذرماه امسال تورم سالانه مصرف کننده به پایین ترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم سالانه تولیدکننده به پایین ترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.
بر این اساس تورم ماهانه آذرماه پایین ترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از شروع سال جاری بشمار می رود و انتظار می رود بتوان در قالب سیاست ها و انضباط پولی، رشد تورم و نقدینگی را مهار کرد.
آیا کنترل نقدینگی شکست خورد؟
اگر هدف گذاری اولیه ۲۳ درصدی بانک مرکزی را با ۲ درصد رشد پیش بینی شده درنظر بگیریم، در صورتیکه جامعه ایران سال ۱۴۰۳ را در وضعیت ثبات و به دور از تحولات سیاسی داخلی و تنش های منطقه ای و بین المللی پشت سر می گذاشت، باتوجه به روند نزولی که رشد نقدینگی از سال قبل آغاز نموده بود، این هدف می توانست دست یافتنی باشد اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، شرایط خاص امسال، صحنه اقتصاد کشور را نیز از پیش بینی پذیری خارج کرد.
بر این اساس شاید به نظر برسد که رشد نقدینگی تا هشت ماهه امسال حدود سه درصد انحراف را تجربه کرده است اما اگر گزاره های سیاسی و بین المللی را در آن دخیل نماییم، می توان اظهار داشت که دولتمردان توانسته اند در این شرایط خاص، صحنه اقتصادی کشور را از تلاطم ها حفظ کنند.
از این رو، فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده امسال به مدلول شکست اجرای سیاست های مهار نقدینگی و کنترل تورم نیست و چنانچه بررسی ها نشان میدهد که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، عملیات بازار باز را محدود کرده و رشد پایه پولی را در محدود ۲۰.۷ درصد حفظ نموده بطوریکه رشد پایه پولی کمتر از رشد نقدینگی شده است که این خود یک موفقیت برای سیاست گذار شمرده می شود.
کنترل نقدینگی در کنار جلوگیری از انسداد پولی
نکته دیگری که در موضوع کنترل نقدینگی وجود دارد، این است که سیاست گذار نباید با تشدید کنترل نقدینگی، انسداد پولی بوجود آورد برای اینکه در این صورت، این واحدهای تولیدی و کسب وکارها هستند که لطمه می بینند و نقدینگی مورد نیاز آنها برای ادامه تولید تامین نمی شود.
در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی معتقد می باشد که نباید زیاد جلو رشد پول را گرفت برای اینکه ممکنست انسداد پولی ایجاد شود؛ بدین سبب تعیین میزان نقدینگی و تنظیم آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
محمدرضا فرزین در تازه ترین اظهارات خود با اعلان اینکه امسال نیز نرخ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد حفظ خواهد شد، اظهار داشته بود: در ۶ اخیر به سبب شوک های مختلف و غیرقابل پیش بینی، نرخ رشد نقدینگی محقق نشد؛ همین طور برای جلوگیری از انسداد پولی و به سبب این که بخشهایی از اقتصاد مشکل نقدینگی داشتند، محدوده نرخ رشد نقدینگی کاهش داده شد.
رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد: نرخ رشد پایه پولی که طی سالهای قبل اغلب بالاتر از ۴۰ درصد بود حالا به حدود ۲۰ درصد کم شده است، بدین سبب بانک مرکزی بر پول مسلط شده و نگرانی دراین خصوص ندارد.
وی از تدوین بسته تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع آگاهی داده است که از این رقم ۲۰۰ همت برای صنعت، ۵۰ همت برای کشاورزی خواهد بود و در کنار آن برای صنعت نفت نیز بسته های ریالی و ارزی تعریف شده است.
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب