در نشست اتاق تهران مطرح شد؛
وجود ۶۰۰ مرجع تدوین مقررات کسب و کار
به گزارش سیب پال، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد اظهار داشت: در کشور ۶۰۰ مرجع مقرره گذاری فعال است که فقط پارسال به صورت متوسط روزی یک ونیم مقرره جدید در حوزه تجارت بین الملل ابلاغ گردید.
به گزارش سیب پال به نقل از خبرگزاری ایرنا، منیژه طبیبی در نشست بررسی ریشه های بی ثباتی و پیچیدگی های موجود در فضای اقتصادی کشور که در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران برگزار شد اظهار داشت: یکی از اشکالات اساسی محیط کسب و کار ایران، پیچیدگی و بی ثباتی مقررات است. طبق گزارش ها، بیشتر از ۶۰۰ مرجع مقرره گذار در کشور فعالیت می نمایند. این مراجع طی ۱۰ سال گذشته بیشتر از ۱۳ هزار مقرره جدید تدوین کرده اند که خیلی از آنها بدون اطلاع رسانی و بررسی کارشناسی ابلاغ گردیده است.
وی اضافه کرد: این وضعیت سبب شده تا فعالان اقتصادی با فضایی غیرشفاف و نابسامان روبه رو شوند که برنامه ریزی و تصمیم گیری های بلندمدت را برای آنها دشوار کرده است.
طبیبی افزود: بعنوان نمونه طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۲ به صورت میانگین روزانه ۱.۵ مقرره جدید در حوزه تجارت بین الملل تصویب و ابلاغ گردیده است. این تغییرات مداوم، یکی از سه مشکل اصلی گزارش شده توسط فعالان اقتصادی در نظرسنجی های اتاق بازرگانی بوده است.
به گفته وی، این نظرسنجی ها نشان داده است که بی ثباتی قوانین و مقررات همواره یکی از دغدغه های اصلی بخش خصوصی بوده و در بین سه عامل تاثیر گذار بر کاهش امنیت اقتصادی قرار داشته است.
وی اعلام نمود: دولت برای کاهش بی ثباتی و پیشبینی پذیر کردن فضای مقرراتی، از سال قبل اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده است. این مواد قانونی که در سال ۱۳۹۰ تصویب شدند، تا مدت ها اجرا نشدند اما در نهایت با پیگیری های مداوم، آئین نامه های اجرایی آنها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از آغاز سال ۱۴۰۳ اجرایی شدند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ضمن اشاره به این دو ماده قانونی اظهار داشت: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شفاف سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده است. بر مبنای آن، دستگاههای اجرایی موظف به رعایت اصولی مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند. در این خصوص دولت فهرستی از ۱۰ مصداق مهم را برای شروع اجرای این ماده مشخص کرده و تلاش دارد به تدریج این دایره را گسترش دهد.
طبیبی عنوان کرد: ماده ۳۰ قانون مذکور هم بر اجبار انتشار عمومی مقررات قبل از اجرای آنها تاکید دارد. بر طبق این ماده، تمام مقررات باید حداقل ۱۵ روز قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند. علاوه بر این، سامانه ای تحت عنوان ۲۴۳۰.ir طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات مقرره گذاری را گزارش کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
نظارت و هماهنگی بر روند تدوین مقررات دشوار شده است
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تعدد مراجع مقرره گذاری را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: وجود بیشتر از ۶۰۰ مرجع مقرره گذار در کشور، نظارت و هماهنگی بر روند تدوین مقررات را دشوار کرده و سبب ایجاد تناقض ها و ابهام های فراوان در اجرای قوانین شده است.
طبیبی چالش بعدی را نا آگاهی فعالان اقتصادی برشمرد و عنوان کرد: خیلی از فعالان اقتصادی هنوز از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیشبینی پذیری مقررات بی خبر هستند؛ این مسأله سبب شده تا نتوانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خود بهره ببرند. از طرفی آئین نامه های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ ضمانت اجرایی کافی ندارند و این مساله سبب شده تا بعضی از دستگاه ها بدون توجه به این قوانین، مقررات جدیدی را ابلاغ کنند.
وی در انتها پیشنهاداتی برای بهبود شرایط عرضه داد و اظهار داشت: گام اول اینست که با برگزاری کارگاه های آموزشی، تولید محتوای رسانه ای، و انتشار بروشورها برای آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی اقدام گردد. گام دیگر اصلاح آئین نامه های اجرایی می باشد.
به گفته وی، بازبینی و تقویت ضمانت های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ برای افزایش تعهد دستگاههای اجرایی. ایجاد یک نظام یکپارچه مقرره گذاری به منظور کاهش تعداد مراجع مقرره گذار و سامان دهی به فرآیندهای تدوین مقررات گام بعدی می تواند باشد. در نهایت استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی برای نظارت، مطالبه گری و اطلاع رسانی هم راهکار بعدی است.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب