شرایط مركز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تعیین شد
سیب پال: تهران- سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به باعث دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایرنا از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز سه شنبه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اضافه كرد: امروز در كمیسیون قضایی پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: تبصره 2 ماده 7 مكرر لایحه مذكور با حضور كارشناسان مركز پژوهش ها، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران تصویب گردید.
نوروزی افزود: برپایه تبصره تصویبی مركز اطلاعات مالی یك موسسه دولتی دارای استقلال مالی- اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این مركز متشكل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروه های كارشناسی از قبیل كارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است.
**رییس مركز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی قضایی منصوب می شود
وی عنوان كرد: رییس مركز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی قضایی در رابطه با شرایط تعیین شده با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حكم رییس شورا منصوب می گردد و دوره ریاست 4 سال و تجدید آن برای یك بار مجاز است.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رییس و كاركنان مركز باید دارای شرایط وثاقت و حسن شهرت، توانایی انجام وظایف، فاقد هرگونه سابقه محكومیت كیفری، سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی، متعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت فقیه باشند.
نماینده مردم رباط كریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان كرد: شرایط مقرر در بندهای 1، 4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان سپاه استعلام می گردد و صرفا بعد از احراز تمامی شرایط مذكور و همینطور بعد از دریافت موافقت این دو نهاد در مورد بندهای مورد اشاره رییس مركز مطابق مقررات فوق و سایر كاركنان مركز، توسط رییس مركز تعیین می شوند.
**نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد
نوروزی تصریح كرد: تمامی دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین كاركنان بخش های مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همكاری لازم را داشته باشند درمورد دستگاه های زیرمجموعه رهبری با اذن رهبر معظم انقلاب است.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان كرد: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به باعث دستورالعملی خواهد بود كه توسط شورا تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
شبد*3061*9122
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب