فیش های حقوقی رو نشد نوبت به اطلاعات كاركنان رسید!
سیب پال: مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه های اجرایی را مكلف كرده كه در فرصتی كوتاه اطلاعات كاركنان خودرا در سامانه ˮكارمند ایرانˮ ثبت كنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است كه باتوجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات كاركنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ همچون اینكه آیا مجلس و سایر دستگاه های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق كاركنان و مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت كافی دارند و از آن مطمئن شده اند كه تكلیف جدید تصویب كردند؟
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاكید شده كه دستگاه های اجرایی اطلاعات كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد كار معین و همین طور كارگری را تا اختتام اردیبهشت ماه سال آینده در سامانه "كارمند ایران" ثبت و به روزرسانی كنند.
بر این اساس، تكلیف شد "هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه ای به سایر كاركنان دستگاه های اجرایی نیز صرفا بعد از ثبت اطلاعات آنها در سامانه كارمند ایران انجام شود".
اما بتازگی در جریان بررسی لایحه بودجه در كمیسیون تلفیق مصوب شد كه بمنظور ساماندهی نیروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه های اجرایی مكلف باشند كه " اطلاعات كاركنان را تا اختتام اردیبشهت ماه در سامانه كارمند ایران ثبت یا به روزرسانی كنند".
سامانه كارمند ایران موضوع جدیدی نیست كه قرار باشد راه اندازی شود، ولی ظاهرا تابحال تمامی سازمان ها اطلاعات خودرا وارد نكرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت به كاركنان به این شرط صورت خواهد گرفت كه تضمین اجرای این قانون معلوم نیست.
این تردید در حالی وجود دارد كه در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی كاركنان، تكالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات كاركنان دستگاه های اجرایی نشان نداده كه دستگاه ها تكالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نكرده اند.
به این بهانه، باید به جریان تكلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی كاركنان دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره نمود كه تمامی دستگاه های اجرایی مكلف بودند "اطلاعات حقوق و مزایای خودرا در سامانه ثبت كنند؛ به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد مشخص باشد و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد".
از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه اندازی گردید، ولی گزارش هایی كه انتشار یافت، نشان داد تمامی دستگاه ها به این تكلیف عمل نكرده اند؛ به شكلی كه حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حكایت داشت كه قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد كرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خودرا در سامانه بارگذاری نكرده اند.
در شرایطی برخی دستگاه ها علاقه ای به اعلام اطلاعات حقوق كاركنان خود نداشتند و اجرای تكلیف قانونی ناقص مانده بود كه در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعلام نمود كه تمامی دستگاه ها اطلاعات خودرا تكمیل یا بارگذاری كنند و قرار بود پس از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم گیری كند.
اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته كه هنوز هیچ گزارش مشخصی در ارتباط با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام نموده كه گزارش خودرا در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه كرده است.
ظاهرا اعلام اطلاعات كاركنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه ها با اما و اگرهایی هم راه است و مسئولان مربوطه علاقه ای به افشای این اطلاعات ندارند؛ در صورتیكه تكالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر كردن صفحات قانون های مربوطه! از طرف دیگر عملكرد نهادهای مصوب كننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد كه چرا شفاف سازی در این زمینه نشده و در ابهام قرار دارد.
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب