سخنگوی كمیسیون حقوقی قضائی مجلس:
استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود
به گزارش سیب پال، علی آذری: یکی از نوآوری های بخشنامه ماده 3، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. خصوصاً برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می شود.
علی آذری، نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در گفت و گو با ایسنا، درباب ابلاغ بخشنامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه گفت: «از سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار و سپس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در سال ۱۴۰۳، مسیر ده ساله ای را طی کرده ایم تا به ساماندهی حقوقی اموال غیرمنقول برسیم. این قوانین، همراه با بخشنامه های اجرائی، برای تسهیل امور مردم و کاهش تراکم پرونده های قضایی در این زمینه طراحی شده اند.»
وی ادامه داد: «یکی از نوآوری های بخشنامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. خصوصاً برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می شود. در گذشته، مواردی وجود داشت که برخی افراد در تنظیم قراردادها شروط غیرمنصفانه ای را درج می کردند که به زیان یکی از طرفین بود. این بخشنامه به صورت قابل توجهی جلوی اینگونه رفتارهای ناصواب را می گیرد.»
کاهش دعاوی در رابطه با اموال غیرمنقول با قراردادهای استاندارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تکیه بر اهمیت آگاهی بخشی به مردم اظهار داشت: «یکی از چالش های مهم، اطلاع رسانی ناکافی درباره ی این قانون و بخشنامه های مرتبط می باشد. اگر مردم نسبت به تغییرات ایجادشده آگاهی نداشته باشند، ممکنست همچنان به استفاده از اسناد عادی ادامه دهند و با مشکلات حقوقی مواجه شوند. بر طبق این قانون، معاملات عادی و اسناد عادی دیگر اعتباری نخواهند داشت و دعاوی ناشی از این اسناد نیز در محاکم پذیرفته نمی گردد. این مساله گامی بلند در راستای کاهش کلاهبرداری ها و ساماندهی دعاوی در رابطه با اموال غیرمنقول است.»
ایشان سپس توضیح داد: «بر اساس ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه ای برای ساماندهی اسناد غیررسمی راه اندازی کند تا ادعاهای در رابطه با مالکیت عین یا منافع اموال غیرمنقول در آن ثبت گردد. این سامانه به شفافیت وضعیت ثبتی املاک کمک کرده و سبب کاهش دعاوی معارض و مشکلات حقوقی می شود.»
با استفاده از قراردادهای استاندارد هزینه های جانبی معاملات، برای مردم کاهش می یابد
علی آذری به یکی دیگر از مزایای این قانون اشاره نمود و اظهار داشت: «امکان معاملات برخط نیز در بخشنامه فراهم گشته است. با این توانایی، مردم می توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه های متعدد، وضعیت حقوقی اموال را بررسی نموده و معاملات خودرا در محیطی ایمن انجام دهند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه های جانبی، موجب می شود که دعاوی ناشی از معاملات معارض و کلاهبرداری های مشابه به حداقل برسد. یکی از مسائل مطرح شده در تبصره های قانون، بحث معاملات وکالتی است که در بعضی موارد ممکنست مالیات مضاعف و غیرمنصفانه ای ایجاد شود. همچنین، در اجرای معاملات برخط، هماهنگی میان دستگاه هایی چون وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و وزارت صمت لازم است تا پروسه به صورت مطلوب اجرا شود.»
آذری در آخر گفت: «اجرای این قانون و بخشنامه های آن به کاهش دعاوی قضایی، نظم دهی به اسناد غیررسمی و ایجاد شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول منجر خواهد شد. البته شرط موفقیت آن، اطلاع رسانی گسترده و آموزش مردم درباره ی تغییرات حقوقی است که از سوم تیرماه سال جاری اجرائی شده اند. امیدوار هستم این قانون، گامی مؤثر در امتداد کاهش تخلفات و افزایش امنیت حقوقی در کشور باشد.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب