بهترین راه توزیع عادلانه درآمد در جامعه
به گزارش سیب پال، از نگاه کارشناسان در صورتیکه در قسمت تعاون، مشارکت و سرمایه های خرد مردمی تجمیع شوند از راه ظرفیتهای قانونی بخش تعاون، هم رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه اتفاق می افتد و هم فرصت بهره مندی از امکانات برای تمام مردم فراهم می شود.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که برپایه آن نظام اقتصاد ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود.
ضرورت گسترش و پشتیبانی از تعاونی ها در حوزه های مختلف تأثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و توسعه بخش تعاون فرصت توزیع عادلانه تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد که این امر اصولاً ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس اتاق تعاون ایران: سند توسعه تعاون ۸۱ حکم اجرایی برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد و میدواریم که دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد.
با وجود آن که سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، اما نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالیکه اجرای آن می توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتایج اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولت های قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکردند؛ این امر سبب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازبینی در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواهان شده و تشکیل کارگروهی متشکل از همه ذینعفان سند برای بروزرسانی اهداف و احکام مندرج در آنرا مورد تاکید قرار دهد.
در دولت سیزدهم با تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی ها در اقتصاد برداشته شد و هیئت وزیران اواخر سال ۱۴۰۱ سند توسعه بخش تعاون را بعنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رساند.
در همین راستا بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران - در گفتگو با ایسنا، در اینباره می گوید: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرایی نشد تا این که در دولت قبل سند بروزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ گردید که امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد.
به گفته وی سند توسعه تعاون ۸۱ حکم اجرایی برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد.
عبدالهی ضمن اشاره به پیشبینی اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی اظهار داشت: متاسفانه واگذاری ها در قسمت تعاونی کمتر از یک درصد بوده و از ۱۵ سال قبل تابحال ریالی واریز نشده است.
معاون وزیر تعاون: سال جاری دو نامه به دولت زدیم و درخواست کردیم که اولین جلسه شورای تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار گردد تا سند توسعه تعاون فعالیت خویش را از سر بگیرد.
پیشتر یعقوب رستمی مال خلیفه - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - گفته بود اگر بخش تعاون بر مبنای سیاست های تعریف شده به درستی اجرا می شد حالا از بخش خصوصی جلوتر بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه های لازم در اختیار دولت ها برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی ها اختصاص پیدا نکرده است، اضافه کرد: سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در دولت سیزدهم مجدد احیا شد و الان این سند تابع قانون برنامه پنجم نیست. ما سال جاری دو نامه به دولت زدیم و درخواست کردیم که اولین جلسه شورای تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار گردد تا سند توسعه تعاون فعالیت خویش را از سر بگیرد.
یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورایعالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود. در این سند تعداد دستگاه ها و وزارت خانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزوده شده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، از نگاه کارشناسان سند توسعه بخش تعاون می تواند واسطه شفاف و مطمئنی برای مشارکت مردم در رشد و توسعه اقتصاد باشند؛ ازاین رو درصورتیکه در قسمت تعاون، مشارکت مردم و سرمایه های خرد تجمیع شوند از راه ظرفیتهای قانونی بخش تعاون تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه را شاهد خواهیم بود و فرصت استفاده از امکانات برای آحاد مردم فراهم خواهد شد.
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب