باید اقرار كرد، دكتر طیب‌نیا در تمام دوران تحصیلی و كاری بسیار خوب پیش رفتند، به طوری كه در دوره كارشناسی هم درگیر برخی كارهای خارج دانشگاه بودند، اما در دوره دكتری این دغدغه بیشتر شد. تجربه زیاد وی در دولت‌های مختلف و همچنین دبیری كمیسیون اقتصادی هیات‌دولت در دولت‌های قبل باعث شد تا مجلس با بالاترین رأی، وی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزیند.
جین اسپرلینگ، اقتصاددان بزرگ آمریكایی در كتاب خود نوشته و نقد كرده كه سیاسیون، تأثیر زیادی در تصمیم اقتصاددان‌ها دارند و اولویت آنها را تغییر می‌دهند.
اقتصاددان‌های آكادمیك وقتی وارد دولت‌ها می‌شوند، تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرند.
اصولا تسلط سیاست بر تصمیمات صحیح اقتصادی غلبه می‌كند. زمانی كه اولویت در هر بخش این جریان باشد بر اساس سیاست‌های اقتصادی وعده‌هایی داده می‌شود، اما در عمل با ممانعت‌هایی روبه‌رو خواهد شد و جریان‌های اقتصادی نمی‌توانند عملكرد خودشان را داشته باشد. می‌توان گفت، اقتصاد بسیاری از كشورها تسلیم جریان سیاسی شده و آقای طیب‌نیا هم همین رویه را پیش گرفتند.
اكنون بسیاری از دولتمردان، بحث تورم را یك دستاورد تلقی می‌كنند، اما باید در این زمینه به نكاتی اشاره كرد.
مسئولان اقتصادی خودشان بهتر می‌دانند بعد از شوك تحریم و كاهش فروش نفت و افت صادرات، درآمد كشور به یك سوم رسید و همه اینها موجب یك جهش و تورم در اقتصاد شد. بعد از مذاكرات هسته‌ای طبیعی بود كه تورم نقطه به نقطه روند نزولی را طی كند، به دلیل این كه شوكی در اقتصاد به‌وجود نیامده و محدودیتی را شاهد نبودیم، اما نكته مهم این است كه وعده‌های بعد از آن چه می‌شود. سیستم تأمین اجتماعی كارآمد كه یكی از وعده‌های علی طیب‌نیا بود، عملكرد مناسبی نداشته است. ما باید هر چه زودتر از شر یارانه غیرمنطقی نقدی كه در دنیا منسوخ شده، راحت شویم، هرچند پرداخت آن در زمان خودش قطعا لازم بوده است. دولت در زمینه دریافت اطلاعات برای گسترش چتر تأمین اجتماعی كاری نكرده و كوشیده آن را به دست بیاورد.
انتقاد دیگری كه بر بخش اقتصادی دولت وارد است، افزایش نقدینگی در دولت یازدهم است. این نقدینگی مربوط به بانك‌های خصوصی است. آنها اعتباراتی دادند كه در این مورد بانك مركزی هیچ تقصیری ندارد و سعی كرده پایه پولی را خوب كنترل كند و موفق عمل كرده، اما هنوز نقدینگی تبدیل به تقاضای بالفعل نشده است. به همین دلیل، تورمی هم ایجاد نكرده، اما همچنان به عنوان تهدید پشت پرده باقی است و اگر جرقه‌ای بزند، می‌تواند وارد عمل شود. سیاست‌های غلطی در بخش بهبود فضای كسب و كار و همچنین رشد اقتصادی وجود داشت كه وام 25 میلیون تومانی خودرو یكی از آنها بود.
این كار در حالی صورت گرفت كه افراد به ظاهر اقتصاددان كه الفبای اقتصاد را بلد نبودند و هنوز چگونگی تحریك تقاضا را نمی‌دانند، برای كشور نسخه می‌پیچند. زمانی كه ساختار اقتصاد غلط است و درست كار نمی‌كند و همچنین نرخ بازده 6 درصد است، این‌گونه اقدامات اثر مثبت در اقتصاد نخواهد گذاشت و بیشتر موجب خواهد شد كه تقاضا را در فضاهای دیگر كاهش دهند و ركود عمیق‌تر شود.