برنامه های محمد اتابک برای ایجاد رونق در امور وزارت صنعت، معدن تجارت
به گزارش سیب پال، از (شنبه ۲۷ مرداد ماه) در مجلس شورای اسلامی، کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای کابینه دولت چهاردهم شروع شده است؛ بر این اساس بامداد روز سه شنبه (۳۰ مرداد ماه) به محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تجارت اختصاص یافته تا صلاحیت وی برای این سمت بررسی شود؛ بدین منظور در این گزارش می خواهیم به بررسی برنامه های وی برای سکانداری ساختمان سمیه بپردازیم.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران بر هیچکس پوشیده نیست؛ این بخش و منافع حاصل از آن نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصادی کشور دارد و با دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد، بعنوان پیشران بی بدیل اقتصاد کشور دارای اثرات تعاملی گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است.
ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلفِ حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات و... و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش ها، نشانگر اهمیت بالای بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور است.
امروزه کشورهای درحال توسعه و نوظهور صنعتی می کوشند تا با استفاده از مزیت های نسبی و تبدیل آن به مزیتِ رقابتی در هر رشته فعالیت سیاست های روشن و اثر بخشی را در راه صنعتی شدن کشور تدوین و بکار گیرند. سیاست های اقتصادی کشورهای موفق مبتنی بر تولید با ارزش افزوده بالا است؛ به طور یقین میتوان ادعا کرد که ایران هم با داشتن مزیت های نسبی مناسب در منابع و سرمایه های فیزیکی و انسانی می تواند با الگویی اثربخش در راه توسعه و صنعتی شدن حرکت کرده و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد.
یکی از مهم ترین اجزای استراتژی توسعه صنعتی در کشورها، پشتیبانی از صنایع داخلی رقابت پذیر است. نتیجه پشتیبانی از این تولیدات در هر کشور می تواند منافع عمومی آن کشور را تأمین و هم آنرا در مقابل شرایط و اتفاق های محیطی و تکانه های اقتصادی، مقاوم تر کند.
تکمیل زنجیره های ارزش بخصوص در صنایع معدنی و پتروشیمی، از سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است. همچنین، در بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا نسبت به پیشگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش اقدام نماید.
اهمیت مدیریت و تکمیل زنجیره های ارزش بر کسی پوشیده نیست؛ ولی قبل از آن باید شناخت و احصاء زنجیره های ارزش در صنایع مختلف صورت گیرد.
شناخت حلقه ها و همینطور گلوگاه هایی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد جهت اعمال حکمرانی و ایجاد تغییرات اساسی موثر خواهد بود. در خیلی از موارد، کارکرد یک زنجیره تنها به سبب این که یک محصول وارداتی بوده و در تحریم های اقتصادی، امکان تهیه آن وجود نداشته مختل شده است؛ در اینجا نقش و اهمیت شرکتهای دانش بنیان برجسته می شود. خوشبختانه هم اکنون توان علمی و اجرایی شرکتهای دانش بنیان ایرانی مورد ستایش و تاکید همگان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با شناسایی گلوگاه ها و مشکلاتی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد و فراخوان و طلب یاری جهت رفع مشکل، می تواند در مدیریت و اعمال حکمرانی با استفاده از شرکتهای دانش بنیان موثر واقع شود.
امید است در وزارت صمت دولت چهاردهم، با احصاء زنجیره های ارزش با دیدگاهی کلان که در برگیرنده موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیست محیطی روابط بین الملل قوانین و مقررات و... است، نقاط قوت و ضعف و همینطور فرصت ها و چالش هایی که در طول یک زنجیره شناسایی شود و سپس بر مبنای آن برنامه ریزی و مدیریت در طول زنجیره صورت گیرد.
برنامه محمد اتابک، بعنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اسناد بالادستی و سیاست هایی به شرح زیر است که با عنایت به شرایط و حقیقت های موجود، فرصت های پیش رو است.
۱-تبیین وضعیت موجود بخش صنعت، معدن و تجارت
الف) شاخصهای بین المللی
وضع موجود بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را با استفاده از شاخصهای جهانی و داخلی میتوان تبیین کرد. در قسمت شاخصهای بین المللی میتوان به رتبه ۱۱۹ ایران در شاخص فضای کسب و کار، رتبه ۷۶ در شاخص رقابت پذیری، جهانی رتبه ۵۵ در رقابت پذیری، صنعتی رتبه ۱۶۹ در آزادی اقتصادی و رتبه ۱۳۲ در توانمندسازی تجاری اشاره نمود. سهم ایران در تجارت جهانی هم در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰۰/۵ درصد رسیده است.
ب) شاخص های کلان بخش
سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی (بانفت) در انتهای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۹.۱ درصد بوده است. در این دوره سهم بخش خدمات ۴۶ درصد بوده است. برپایه آمار حساب های ملی فصلی کشور (به مأخذ حساب های ملی مرکز آمار ایران) نرخ رشد بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۱ درصد بوده است.
ج) حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت
بخش صنعت
مبحث تولید که در بیانات مقام معظم رهبری به طور خاص بر روی آن تاکید می شود بسیار دارای اهمیت است و ریشه اغلب مسائل و مشکلات کشور از عدم توسعه و توجه کافی به تولید، نشأت می گیرد.
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP (به قیمت های ثابت) طی سالهای گذشته دارای روندی نزولی بوده و این مورد نشان از عدم توجه لازم به توسعه زنجیره های ارزش در تولیدات دارد. به تعبیری دیگر منحنی ارزش افزوده بخش تولید به سمت خام فروشی تمایل دارد و ارزش افزوده کمی بر روی کالاها ایجاد می شودکه نیازمند تقویت و توسعه زنجیره های ارزش محصولات و ارتقای ارزش افزوده تولیدات صنعتی دارد.
تعداد بیشتر از ۷۵ هزار واحد صنعتی فعال در کشور وجود دارد که اغلب واحدهای خرد و کوچک صنعتی هستند و نیازمند حمایت و پشتیبانی باشند. با ساماندهی توجه و حمایت میتوان ضمن رقابت پذیر کردن این صنایع برای توسعه بازار نسبت به هدایت به سمت تولیدات صادراتی از راه هم افزایی اقدام نمود. همینطور تعداد قریب به ۸۰ هزار طرح صنعتی در دست اجرا در کشور وجود دارد که پیشرفت فیزیکی تا ۹۹ درصد دارند که نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی بوده با اراده و همت انقلابی و اتمام و بهره برداری از این طرح ها ضمن جهش تولید، اشتغال قابل توجهی در کشور حاصل شود؛ لذا تسهیل و تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام بطور قطع اولویت اول بخش صنعت باشد که نیازمند توجه ویژه جهادی و انقلابی است که با اهتمام جدی پیگیری خواهد شد.
بخش معدن
جایگاه و ظرفیت ویژه بخش معدن در کشور از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و از موضوعات راهبردی به حساب می آید که متاسفانه باوجود تاکیدات مقام معظم رهبری، این مورد در قسمت سرمایه گذاری ها آنطور که می بایست مورد توجه قرار نگرفته است؛ برپایه آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در بین ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود دو درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد؛ این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
میزان مواد معدنی استخراج شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال است که حدود ۳۵ درصد آن در ارتباط با فلزات است که به سبب اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همینطور ایجاد زیرساخت ها، کالای استراتژیک محسوب می شوند و نیازمند سیاستگذاری های دقیق ترند؛ چونکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ آهن روبرو می باشیم و سیاست های این بخش بایستی به سمت ارتقای بهره وری و بازیافت تغییر کند.
بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می کند که در کنار وابستگی شدید زیر ساخت های سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همینطور تولید محصولات پایین دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است؛ عدم توجه به توسعه و تکمیل حلقه های زنجیره ارزش در قسمت معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را بعنوان بخش نیازمند مواداولیه با چالش روبرو کرده و منجر به تعطیلی و عدم فعالیت و توسعه صنایع خواهد شد.
بخش تجارت
روند صادرات غیر نفتی کشور طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۸.۴، ۵۳.۱ و ۴۹.۳ میلیارد دلار و روند واردات به ترتیب ۵۲.۹ ۶۰.۳ و ۶۶.۲ میلیارد دلار ثبت شده است. طی سالهای۶ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ روند تجارت رو به بهبود بوده اما تراز تجاریِ منفی بوده است.
فاصله گرفتن مجدد قیمت ارز در بازار آزاد با مراجع رسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، سبب شد علاقه صادرکنندگان به کم اظهاری و واردکنندگان را به بیش اظهاری واردات مضاعف شود؛ در نتیجه این اتفاق، سبب شد با وجود افت ۱۰ درصدی حجم واردات در کنار ثابت ماندن حجم صادرات، شاهد افزایش کسری تراز تجاری باشیم.
اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت چیست؟
۱- نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار
۲- محور قرار نگرفتن فعالیتهای اقتصادی مولد بخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی
۳- پایین بودن سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش
۴- ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش
۵- کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی محدود بودن زمینه های توسعه قابلیت های فناوری نوین
۷- خصوصی سازی نادرست در واگذاری های انجام شده
۸- ضعف توانمندی های فنی مهندسی و ساخت در حوزه های اکتشاف و استخراج معادن
۹- فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
۱۰- بالا بودن هزینه های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآمدی نظام توزیع
۱۱- ناهماهنگی در سیاست های پولی مالی و ارزی کشور و قابل پیشبینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط
۱۲- عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۳- سهم قابل توجه اقتصاد غیر رسمی و واردات به صورت قاچاق
۱۴- سیاست ها و دیدگاه های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید تجارت و کارآفرینی
۱۵- گسست و ناهماهنگی بین سیاست گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی نفعان و مصرف کنندگان
خط مشی و سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کدامند؟
۱- ارتقاء سهم بخش های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد از راه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران بخصوص صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در جهت حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر
۲- ارتقای رقابت پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار برای حضور سرمایه گذاران و فعالان تولیدی و تجاری
۳- توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار و نوار مرزی کشور از راه ایجاد زیرساخت های لازم توسط دولت و سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای ضمن افزایش نقش سازمان های توسعه ای بعنوان تسهیل کننده و شتاب دهنده در پیاده سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در جهت فراهم آوری زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم
۴. حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری به منظور ارتقاء توان رقابتی بنگاه ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص های یارانه ای و قیمت گذاری های دستوری
۵- استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور با تاکید بر سواحل مکران و سیاست های کلی آمایش سرزمین
۶- ارتقای خود اتکایی از راه افزایش عمق ساخت داخل بخصوص اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی کاهش ارزبری و وابستگی به خارج
۷- توسعه و تقویت نمانام های داخلی و نشان سازی تجاری ملی به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقاء توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان
۸- پشتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و حفظ ذخایر کالاهای اساسی به منظور ارتقاء سطح امنیت غذایی کشور
۹- توسعه زیرساخت ها در رویارویی با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیر ساختی، اجتماعی و کسب و کار
۱۰- تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با عنایت به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا سواحل بنادر و آب های سرزمینی
۱۱- پشتیبانی از نوآوری و ارتقاء بهروری نهاده های تولید
۱۲- توسعه روش های نوین تأمین مالی و پشتیبانی از سرمایه گذاری در قسمت تولید؛
۱۳- پشتیبانی از ایجاد واحدهای پژوهش و توسعه و کمک به رسوخ فناوری های نو
۱۴- توسعه تجارت الکترونیکی
۱۵- تنوع بخشی صادرات و حمایت و تأمین مالی صادرات
۱۶- توسعه صنایع دریامحور و تلاش در جهت جبران عقب ماندگی های این بخش
۱۷- تقویت زیرساخت های لجستیکی کشور
چشم انداز بخش در افق سال ۱۴۰۸
در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در قسمت صنعت، معدن و تجارت چشم اندازهای ذیل ترسیم شده است.
وزارت صنعت معدن و تجارت برای کسب و حفظ جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه کوشیده و در این خصوص رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار را از راه ورود به عصر جدید صنعتی تعامل سازنده با جهان «پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان» و «افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهد کرد؛ امید است اقدامات این وزارت خانه در آینده به معرفی الگوی اسلامی و اخلاقی «کار» در جهان منجر شود.
ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه به اسناد بالادستی و تعامل سازنده با بخش خصوصی و سایر دستگاههای اجرایی برای رسیدن به چشم انداز ترسیم شده به انجام مأموریت های زیر، اهتمام خواهد ورزید:
۱- ترویج و پشتیبانی از نوآوری و فناوری در جهت توسعه صنعتی کشور
۲- توسعه رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای ملی و بین المللی
۳- گسترش اقتصاد دانش بنیان
۴- تکمیل زنجیره های ارزش
۵- تعمیق ساخت داخل در کشور
۶- تدوین ضوابط و مقررات مؤثر در جهت بهبود فضای کسب و کار
۷- ارتقای بهره وری کل عوامل تولید
۸- تسهیل و توسعه تجارت خارجی
۹- تأمین نیازهای اساسی کشور
۱۰- اصلاحات ساختاری و به کارگیری منابع انسانی کارآمد
۱۱- توسعه و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت الزامات آمایش سرزمین
۱۲- توسعه تجارت الکترونیک
اهداف کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم چیست؟
۱- ارتقاء حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره های ارزش
۲- ارتقای رقابت پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره وری در قسمت صنعت، معدن و تجارت
۳- تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP)
۴- افزایش تنوع کمیت و کیفیت تولیدات داخلی
۵- گسترش مبادلات بین المللی در قسمت صنعت، معدن و تجارت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی
۶- توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در قسمت صنعت، معدن و تجارت
۷- افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در قسمت تولیدات صنعتی و معدنی
۸- توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته مبتنی بر آمایش سرزمینی
۹- مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم
۱۰- انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت
راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت
(۱) توسعه اقتصادی از راه حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید
(۲) ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
(۳) افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری
(۴) افزایش ارزش افزوده تولیدات صنعتی و کاهش خام فروشی از راه تکمیل زنجیره های ارزش
(۵) مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی کشور
اسناد بالادستی و در رابطه با بخش صنعت، معدن و تجارت کدامند؟
- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
- سیاست های کلی نظام در حوزه های در رابطه با بخش صنعت، معدن و تجارت
- سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری
- قانون برنامه هفتم توسعه، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- قانون جهش تولید دانش بنیان
- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب